سیاست‌زدگی شورای حقوق بشر و انتشار گزارش‌های مغرضانه درباره ایران
تاریخ انتشار: ۴ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۲۳۶۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، پنجاه و سومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ۱۹ ژوئن (۲۹ خرداد) آغاز شد و تا ۱۴ جولای (۲۳ تیر) ادامه خواهد داشت.
نگاهی به نشست‌های برگزار شده در هفته نخست نشان می‌دهد که تغییری در رویه و رویکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل به وجود نیامده است.
گزارش دهی شورای حقوق بشر؛ نتیجه فرآیند سیاسی کاری غربی‌ها
شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ با وظیفه هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری سازمان ملل و تقویت همکاری‌های بین المللی در زمینه مسائل حقوق بشری به عنوان یکی از ارکان مجمع عمومی سازمان ملل، جایگزین کمیسیون حقوق بشر ملل متحد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل سالانه ۳ بار گردهم می‌آیند تا تازه‌ترین گزارش‌های هر کشور در مورد اجرای تعهدات حقوق بشری آن را بررسی کنند؛ شورا می‌تواند در جریان ارزیابی گزارش ارائه شده سوال‌هایی را مطرح و اقدام به اتخاذ تصمیم در قالب توصیه‌های غیر الزام آور به کشور مربوط کند.
شورای حقوق بشر در صورت نقض سیستماتیک حقوق بشر از جانب هر کشوری و عدم توجه به توصیه‌های این شورا می‌تواند موضوع را از طریق مجمع عمومی به شورای امنیت سازمان ملل منتقل کند.
در نظر داشتن ساز و کار مذکور در کنار واقعیت تاثیر مولفه‌های قدرت و سیاست بر شورای حقوق بشر مشخص می‌کند که تمامی این سازوکار به نحوی آشکار زیر سایه اقدام سیاسی کشور‌های غربی در تحمیل ساز و کار‌های موازی گزارش‌دهی قرار گرفته و به عامل مخاطره آمیزی برای کشور‌های مستقل تبدیل شده است.
نشست‌های سالانه؛ گامی برای رفع تکلیف
نشست‌های سالانه شورای حقوق بشر در حالی برگزار می‌شوند که انتقاد‌های فراوانی متوجه رویکرد و عملکرد این نشست‌هاست.
نخستین انتقاد، تکراری بودن بیانیه‌ها صرفنظر از واقع یا خلاف واقع بودن آن‌هاست؛ به نظر می‌رسد شورای حقوق بشر با استناد به غیر الزام آور بودن بیانیه‌ها و توصیه‌های خود، کاملا تن به خواسته کشور‌های غربی سپرده و بی عملی خود را با استاندارد‌های دوگانه آنان پیوند زده است.
دوم، عملکرد شورای حقوق بشر در مناطق مختلف دنیا در جنگ‌ها و کودتا‌ها و حوادث مختلف زیر سوال است؛ از نمونه‌های این موضوع، رویکرد شورای حقوق بشر در قبال تحولات میانمار، تحولات فلسطین و تحولات یمن است.
سوم، تلاش برای تحمیل و تسری استاندارد‌های غربی حقوق بشر به کشور‌های مختلف از دیگر انتقاد‌های وارده به شورای حقوق بشر سازمان ملل است؛ منتقدان این رویکرد شورای مذکور را خطر بزرگی برای اصل حقوق بشر می‌دانند.
چهارم، تلاش نظام‌مند شورای حقوق بشر برای اعمال فشار‌های سیاسی و رسانه‌ای از طریق اقدام‌های برنامه ریزی شده در سالهای اخیر به اعتراض کشور‌های مختلف منجر شده است.
پنجم، استناد شورای حقوق بشر به آمار‌های ارائه شده از سوی سازمان‌های اطلاعاتی، چهره‌ها یا سازمان‌های معاند و امثالهم یا گزارش‌های کاملا سیاسی نشان دهنده کارکرد غیرمسئولانه این شوراست.
ایران؛ هدف سیاسی کاری شورای حقوق بشر
جمهوری اسلامی ایران تعامل خود با شورای حقوق بشر را از زمان تشکیل این شورا آغاز کرد.
این در حالی است که شورای حقوق بشر در دهه‌های اخیر به سرنوشت سازوکار‌ها و سازمان‌های حقوق بشری دیگر مبتلا شده است؛ به این معنا که این شورا نیز اکنون ابزاری است که آمریکا و کشور‌های اروپایی از آن برای تحمیل خواسته‌های خود بر کشور‌های مستقل مانند ایران استفاده می‌کنند.
شورای حقوق بشر در دوره‌های اخیر به شکلی ویژه برخورد‌های سیاسی با ایران داشته و اساسا توجهی به اعتراض‌های مستند ایران به گزارش‌های ضد ایرانی خود ندارد.
شورای حقوق بشر از طریق صدور قطعنامه‌های ضد ایرانی که نتیجه تحمیل سازوکار‌های موازی کشور‌های غربی در گزارش دهی علیه ایران است، به هدف آن کشورها مبنی بر افزایش فشار‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی علیه کشورمان کمک می‌کند.
سوگیری در توصیه‌ها، بیانیه‌ها و قطعنامه‌های ضد ایرانی شورای حقوق بشر را می‌توان در مراحل مختلف مشاهده کرد؛ فراهم کردن آمار و اطلاعات نادرست و سیاسی از سوی کشور‌های غربی، اقدام برای تهیه و ارائه قطعنامه‌های ضد ایرانی و در نهایت استقبال و تعریف و تمجید از صدور چنین قطعنامه‌هایی.
باید توجه داشت که شورای حقوق بشر به بهای بی اعتبار و بی خاصیت شدن خود، بر مبنای نگاه سیاسی و تحت تاثیر مستقیم مقام‌های غربی قضاوتی غیرواقعی و اساسا غیر حقوقی درباره ایران دارد.
در واقع شورای حقوق بشر از گزارش‌های ضد ایرانی کشورهایی در مورد وضعیت حقوق بشر علیه ایران استفاده کرده و آنها را مبنا قرار می‌دهد که با وجود گزارش‌های مستند مبنی بر نقض گسترده حقوق بشر در آن ها، تاکنون قطعنامه‌ای علیه شان صادر نشده است؛ و جالب‌تر آن که اکثر قطعنامه‌های شورای حقوق بشر نیز از سوی همین کشورها شامل انگلیس و آمریکا تهیه و ارائه می‌شوند.
بی اثر شدن ابزار شورای حقوق بشر علیه ایران
باید این واقعیت را در نظر داشت که شورای حقوق بشر مانند دیگر ابزار‌های غربی‌ها علیه ایران مانند تحریم، تمام پتانسیل خود را از دست داده است.
شورای حقوق بشر باید این واقعیت را در نظر داشته باشد که آنچه سبب انحلال کمیسیون حقوق بشر و جایگزینی این شورا شد، برخورد گزینشی و سیاسی با مسائل حقوق بشری بود؛ به نظر می‌رسد که شورای حقوق بشر باید از رویه مذکور فاصله گرفته و اشتباهات آن کمیسیون را تکرار نکند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: شورای حقوق بشر سازمان ملل تحریم شورای حقوق بشر سازمان ملل شورای حقوق بشر شورای حقوق بشر ضد ایرانی کشور های غربی علیه ایران حقوق بشری توصیه ها کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۲۳۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت‌پرده گزارش بی‌بی‌سی درباره مرگ نیکا شاکرمی
روزنامه فرهیختگان نوشت: سرویس جهانی بی‌بی‌سی روز دوشنبه ۲۹ آوریل (۱۰ اردیبهشت ماه) با تکیه بر اسنادی که به تعبیر این رسانه «بسیار محرمانه» خوانده شده، گزارشی از نحوه درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد. نیکا شاکرمی نوجوان ۱۶ سالهای بود که رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران، در نخستین روزهای ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱، از او به عنوان یکی از کشته‌شدگان اعتراضات در تهران نام بردند.
مقامات قضایی و امنیتی با استناد به محل درگذشت این فرد و همچنین گزارش پزشک قانونی، ضمن رد اظهارات رسانه‌های ضد‌ایران، «سقوط از ساختمان» را علت مرگ شاکرمی معرفی کردند. با این وجود، اما چند تصویر از حضور شاکرمی در اعتراضات و ویژگی‌های شخصیتی مادر و خاله شاکرمی، فضای مناسبی را در اختیار شبکه‌های ضد ایران برای دمیدن بر آتش اعتراضات در ایران با هدف سرنگونی حکومت داده بود.
دوشنبه دهم اردیبهشت، سرویس جهانی بی‌بی‌سی، روایت جدیدی از درگذشت نیکا شاکرمی منتشر کرد که با وجود تلاش‌های فراوان، رد این تناقضات در آن بسیار مشهود است. برخلاف دفعات قبل، این بار یک رسانه بین‌المللی و آن هم با استناد به اسنادی که آنها را «بسیار محرمانه» می‌خواند، به ماجرا ورود کرده است. این موضوع به اندازه‌ای عجیب بود که دویچه‌وله فارسی درباره آن نوشته «این اولین‌بار است که یک رسانه بین‌المللی با استناد به سندی محرمانه چنین گزارشی را منتشر می‌کند.»
بی‌بی‌سی ادعا کرده این گزارش «بخشی از یک پرونده ۳۲۲صفحه‌ای» درباره معترضان بوده است. این رسانه هرچند مدعی محرمانه بودن این سند است، اما در گزارشش به «تناقض‌های موجود در اسناد» نیز اشاره کرده. به عنوان نمونه، بی‌بی‌سی اذعان داشته در سندی که تحقیقاتش روی آن «متمرکز» شده، «حاوی چند تناقض» بوده است. بی‌بی‌سی نوشته: «به عنوان مثال، نیروی انتظامی «ناجا» که در این گزارش نقل شده، در آن زمان به «فراجا» معروف» بوده است.
در حالت معمو‌لی نه‌تن‌ها یک رسانه بین‌المللی که حتی رسانه‌های محلی نیز حاضر به انتشار سندی با چنین اشتباه فاحشی نخواهند شد. آن‌طور که سرویس جهانی بی‌بی‌سی اذعان داشته، این تنها یکی از تناقضات این سند بوده است، اما بی‌بی‌سی برای توجیه انتشار این گزارش، مدعی شده مفاد اسناد را با فردی که بی‌بی‌سی آن را «افسر اطلاعاتی سابق ایران که به آرشیو سپاه پاسداران دسترسی داشته» معرفی کرده، به اشتراک گذاشته و این فرد صحت گزارش را تایید کرده است!
انتشار این گزارش با چنین اسنادی حتی باعث شده برخی رسانه‌های فارسی‌زبان ضد‌ایران که چندان نیز حرفه‌ای نیستند، با محتوای بی‌بی‌سی فاصله خود را حفظ کنند. دویچه‌وله فارسی پس از انتشار بخشی از این گزارش نوشت «به طور مستقل امکان راستی‌آزمایی این گزارش را ندارد.»
چنین خطای فاحشی آن هم از رسانه‌ای به قدمت سرویس جهانی بی‌بی‌سی، از دو حالت خارج نیست؛ یا این پروژه دستپخت سرویس‌های امنیتی غربی است و یا اینکه باید این گزارش پوست موز یک گروه نفوذی باشد که زیر پای بی‌بی‌سی انداخته شده است. نباید فراموش کرد اسفند سال گذشته یک گروه هکری که مدعی هک سامانه‌های مربوط به قوه قضائیه بود، اسنادی را منتشر و ادعا کرد که دو سند آن مکاتبه در طبقه‌بندی «سری» وزارت اطلاعات با دادستان عمومی و انقلاب تهران برای خروج برخی کارمندان دو شبکه معاند تلویزیونی «ایران اینترنشنال» و «بی‌بی‌سی فارسی» از فهرست کارکنان ممنوع‌المعامله این دو شبکه ضد‌ایرانی است. شبکه‌ای که چنین اطلاعات مخدوش و متناقضی را در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده، بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی دست به کار شد و با استفاده از لشکر سایبری‌اش، به صورت پرحجم سعی در بازنشر گسترده این گزارش کرد.
tags # اخبار سیاسی سایر اخبار
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت